ملخص لاتفاق دارفور للسلام واتفاق شرق السودان للسلام
المبادئ الأساسية
ينص كلا الاتفاقان على تفوق القانون الدستوري الحديث على القانون العرفي التقليدي، ويتبنيان الأعمال الإيجابية، ويشددان على أهمية السيادة، والتنوع، وحقوق الإنسان، وانتقال السلطة، والشفافية، والعملية الانتخابية، وسيادة القانون والمساواة أمام القانون.
اتفاق دارفور للسلام
5 مايو 2006
الحالة الدائمة لدارفور
سيتم إجراء استفتاء حول احتفاظ دارفور بولاياته الثلاث أم إقامة إقليم دارفور في غضون 12 شهرا من الانتخابات العامة (بحلول شهر يوليو 2010). وتكون السلطة الإقليمية المؤقتة لدارفور مسئولة عن تنسيق تنفيذ ومتابعة اتفاق دارفور للسلام وتسهيل تعاونا أفضل بين حكومة الولايات الثلاث.
الاشتراك في الحكومة
إلى أن تعقد الانتخابات سيكون على كل من الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان وحركة العدالة والمساواة تشريح أشخاص للمناصب التالية وستبذلان جهدا خاصا لترشيح النساء:
• مساعد خاص للرئيس (ورئيسا للسلطة الإقليمية المؤقتة لدارفور)، ومستشارا للرئيس
• وزيراً واحداً ووزيري دولة (إضافة إلى 3 وزراء و3 مناصب لوزراء دولة ليستمر أهالي دارفور في شغرها)
• 12 مقعد في الجمعية الوطنية ورئاسة إحدى اللجان البرلمانية للجمعية الوطنية
• منصب وزاري في حكومة ولاية الخرطوم
• حاكم إحدى ولايات دارفور ونائبا لحاكم كل من الولايتين الأخرتين إضافة إلى مستشار واحد في كل ولاية من الولايات الثلاث وعضو كبير في كل وزارة في الولاية
• 21 مقعدا من أصل 73 مقعد في جمعية كل ولاية، بما فيها النائب المتحدث عن كل 6 مندوبين و6 مدراء تنفيذيين في دارفور.
تكون عضوية مجلس الولايات غير حزبية وأن تتبع مبدأ التشاور مع أهالي دارفور. ويتم حجز نسبة 50% من أمكان الدراسة في جامعات دارفور ونسبة 15% من أماكن الدراسة في جامعات الخرطوم للطلاب القادمين من دارفور. ويتم الاعتراف بحقوق الأرض التاريخية (الحواكير) والتي تخضع لقرارات لجان الأرض على مستوى الولايات.
تطور الأولويات
يتم تأسيس صندوق التعمير والتنمية في دارفور بتمويل أساسي قدره 300 مليون دولار أمريكي في عام 2006 ومبلغ 200 مليون دولار أمريكي سنويا في عامي 2007 و2008.
وستعمل بعثة تقييم مشتركة على تحديد الأولويات.
الحماية والتعويض
يتم تأسيس صندوق التعمير والتنمية لتنسيق التمويل والوصول الإنساني والعودة الآمنة والطوعية للمشردين داخليا واللاجئين.
وستعمل اللجان المعنية بالمطالبات العقارية على فض النزاعات.
ويتم تأسيس لجنة تعويضات بميزانية أولية قدرها 30 مليون دولار أمريكي.
ويدخل وقف شامل لإطلاق النار حيز التنفيذ في غضون 72 ساعة من توقيع اتفاق دارفور للسلام، حرية الحركة للناس والبضائع والخدمات، ويتم نزع سلاح قوات الجنجويد في غضون 150 يوما.
وستعمل الوحدة المشتركة التسهيل الإنساني المراقبة (من ضمنها ممثلين عن بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان، والأمم المتحدة والمجتمع الدولي والأطراف) على المراقبة والإبلاغ.
الحوار والتشاور
تعمل عملية الحوار والتشاور بين أهالي دارفور كآلية لتعبئة الدعم لصالح اتفاق دارفور للسلام والمساعدة على تنفيذه، وستتألف نسبة 60% من المنتدبين من ممثلين عن القبائل والمجتمعات، وستتألف نسبة 40% المتبقية من الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمنظمات الدينية والشتات، وسيرسل المجتمع الدولي وآخرون المراقبين.
اتفاق شرق السودان للسلام
19 أكتوبر 2006
الحالة الدائمة لشرق السودان
يتم إنشاء مجلس للتنسيق يتألف من 3 حكام ولايات، و3 متحدثين عن جمعية الولاية، و3 مرشحين عن الجبهة الشرقية الذين سيرشحون معا أعضاء المجلس الستة المتبقيين.
ستقوم لجنة تنفيذ مشتركة (بتمثيل 50:50 من الحكومة والجبهة الشرقية) على تنفيذ اتفاق شرق السودان للسلام وستتوسط اريتريا في الخصومات
.
الاشتراك في الحكومة
في انتظار عقد الانتخابات، ستقوم الجبهة الشرقية بترشيح أشخاص للمناصب التالية، وستبذل جهدا خاصا لترشيح النساء:
• مساعد واحد للرئيس (يكون نائب رئيس للجنة التنفيذ المشتركة أيضا) ومستشارا واحدا للرئيس
• وزير دولة (بالإضافة إلى وزيرين في الحكومة ومنصب وزير دولة ليستمر في شغله أهالي شرق السودان)
• 8 مقاعد في الجمعية الوطنية
• منصب استشاري في حكومة ولاية الخرطوم
• نائب الحاكم في كل من ولايتي كاسالا والقدريف، إضافة إلى وزير واحد ومستشار في كل من الولايات الشرقية الثلاثاء
• 10 مقاعد في الهيئة التشريعية للولايات الثلاث (تترأس الجبهة الشرقية لجنة واحدة على الأقل فيها)
• 3 إداريين في كل من الولايات الثلاث ومتوسط 5 أعضاء في كل جمعية حكومية محلية
• 3 مرشحين في مجلس صندوق التعمير والتنمية لشرق السودان الذي يتكون من 11 عضوا
ستتشاور الحكومة مع المواطنين قبل تنمية الأرض وستعوضهم إذا تضرروا، وسينتفع أهالي شرق السودان من عملية تطوير منطقة بور سودان والمنطقة الساحلية للبلاد والموارد البحرية وموارد الأسماك.
أولويات التنمية
ستقرر خطة التنمية والتعمير لشرق السودان أولويات الخدمات والبنية التحتية والأولويات الأخرى.
وسيعمل صندوق التنمية والتعمير لشرق السودان في غضون 90 يوما من تاريخ اتفاق شرق السودان للسلام (أي منتصف شهر يناير 2007)، بمبلغ قدره 100 مليون دولار أمريكي في عام 2007 ومبلغ 125 مليون دولار أمريكي سنويا من عام 2008 وحتى 2011.
الترتيبات الأمنية
سيدخل اتفاق شامل ودائم للوقف إطلاق النار حيز التنفيذ في غضون 72 ساعة من توقيع اتفاق سلام شرق السودان، وسيتم احتواء كل الميليشيات أو الجماعات المسلحة الأخرى في شرق السودان وضمها إلى القوات المسلحة السودانية.
وستقوم اللجنة العسكرية المشتركة العليا التي تترأسها الحكومة الاريترية بعملية المراقبة، وسيتم دمج المقاتلين المؤهلين والراغبين من الجبهة الشرقية وضمهم إلى القوات المسلحة السودانية لمدة سنتين على الأقل. وستعمل اللجنة المشتركة للتكامل (5 ممثلين عن الحكومة و5 ممثلين عن الجبهة الشرقية وتترأسها القوات المسلحة السودانية) على تحديد الأشخاص "الراغبين والمؤهلين" وستضمن تزويد التدريب المناسب لمن ينضم إلى القوات المسلحة السودانية وتقديم الدعم الملائم لمن يرغب في العودة إلى الحياة المدنية. وسيتم إطلاق سراح السجناء المسجونين بسبب النزاع في غضون أسبوع من التوقيع على اتفاق شرق السودان للسلام.
الحوار
ستتم الدعوة لعقد مؤتمر وطني حول إدارة السودان بحول نهاية عام 2007، وعلى الحكومة تطبيق التوصيات.
وتم تصور مؤتمر استشاري لاتفاق شرق السودان للسلام، وسيتم تأسيس لجنة تحضيرية مشتركة في غضون أسبوع من توقيع الاتفاق.