الخرطوم - دعم عملية السلام
ملخص لاتفاقية السلام الشامل
فض النزاع في أبيي
ستحصل منطقة أبيي على وضعية إدارية خاصة خلال الفترة الانتقالية بعد تعريف المناطق التابعة لأبيي من قبل لجنة حدود أبيي.
ستحصل منطقة أبيي على تمثيل في السلطة التشريعية لولايتي كردفان الجنوبية وواراب، وبنهاية الفترة الانتقالية التي مدتها ست سنوات، سيصوت أهالي منطقة أبيي في استفتاء كي إما يحتفظوا بالوضعية الإدارية الخاصة في الشمال وإما ليصبحوا جزءا من ولاية بحر الغزال (واراب) في الجنوب.
تقاسم الثروات بالنسبة لعائدات النفط الآتية من منطقة أبيي ستوزع ما بين الشمال والجنوب (42:50) بنسب صغيرة للعائدات المخصصة للولايات والجماعات العرقية الأخرى، بنسبة 2% لكل من أهالي نغوك دنكا، وأهالي الميسيرية، وولاية بحر الغزال (واراب)، ونسبة 1% لكل من ولاية كردفان الجنوبية وولاية كردفان الغربية التابعة لولاية كردفان الجنوبية.
فض النزاع في ولايتي كردفان الجنوبية والنيل الأزرق (2004)
سيتم تمثيل كلا الولايتين على المستوى الوطني بالنسبة والتناسب مع حجم سكانهما، وعلى مستوى الولاية سيشكل حزب التجمع الوطني نسبة 50% والحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان نسبة 45% من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية للولاية.
ولاية كردفان الجنوبية: سيتم دمج الجزء الجنوبي من ولاية كردفان الغربية في ولاية كردفان الجنوبية. وستتألف السلطة التنفيذية للولاية من 36 عضوا من جزء ولاية كردفان الجنوبية و18 عضوا من الجزء السابق لولاية كردفان الغربية، وهذه النسبة قابلة للتغيير بعد إجراء إحصاء للتعداد السكاني. سيكون هناك 7 أعضاء من ولاية كردفان الجنوبية في السلطة التنفيذية للولاية و4 أعضاء من ولاية كردفان الغربية. وسيكون هناك أفرع لمنطقة الفلة لكل وزراء ومؤسسات الولاية برئاسة نائب في البرلمان. وستعقد السلطة التنفيذية جلسات بالتبادل في كل من كادوغلي والفلة.
سوف يتعاقب الحكم في كل ولاية بين حزب التجمع الوطني والحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان خلال الفترة الانتقالية.
تقاسم الثروات: سيتم تقاسم نسبة 2% من بترول ولاية كردفان الجنوبية المستحق للولاية بين عنصري الولاية. وسيتم تقسيم الحصة التي تبلغ نسبة 2% من بترول منطقة أبيي المستحق للولاية بالتساوي بين جزئين الولاية. وستحقق نسبة 2% التي تشكل حصة منطقة الميسيرية في بترول منطقة أبيي الفائدة لجزء ولاية كردفان الغربية.
وستقيم السلطة التشريعية لكلا الولايتين عملية تنفيذ اتفاقية السلام الشامل.
وسيتم إقامة لجان أرض الولايات (في حالة تعارض القرار مع لجنة الأرض الوطنية ولا يمكن تسويته، ستقرر المحكمة الدستورية في المسألة).
الترتيبات الأمنية (2003 و2004)
خلال الفترة الانتقالية التي تستمر لست سنوات، سيتم تشكيل الوحدات المتكاملة المشتركة المكونة من 21,000 جندي بأعداد متساوية من القوات المسلحة السودانية وجيش الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان. وسيتم نشرهم على المناطق الحساسة مثل المناطق الثلاث المتنازع عليها وسيتم إنشاء مراكز لها بشكل عام ولكنها ستحتفظ بهيكليات قيادة وتحكم منفصلة. وإذا قرر الجنوب الانفصال بعد الفترة الانتقالية، ستتوحد القوات المتكاملة المشتركة إلى قوة قوية مكونة من 39,000 عنصر.
وستستمر القوات المسلحة السودانية وجيش الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان في العمل كجيشين منفصلين مع اعتبارهما جزءا من القوات المسلحة الوطنية السودانية. وسيتم تحجيم كل جيش منهما وسيجب على الأطراف تنفيذ برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج. ولن يتم السماح لأي مجموعة مسلحة أخرى بالتواجد خارج مظلة الخدمات الثلاثة.
وسيكون هناك إعادة انتشار لعدد 91,000 من القوات المسلحة السودانية من الجنوب إلى الشمال في غضون عامين ونصف. وسيكون أمام جيش الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان 8 أشهر لتسحب قواتها من الجنوب.
وهناك وقف دائم لكافة أشكال الأعمال العدائية، وتتناول بالتفصيل عملية فك الارتباط وتأسيس العديد من اللجان للتنفيذ والمراقبة.
ويتم تناول مواضيع نزع السلاح والتسريح وإعادة الاندماج والمصالحة من خلال عدد من اللجان.
ملاحظة: يحتوي كل ملخص على شروط ذات صلة من اتفاقية طرق التنفيذ المتوافقة مع البروتوكول الأصلي.
بروتوكول مشاكوس (2002)
تم تحديد فترة انتقالية مدتها ست سنوات [تبدأ من 9 يوليو 2005] ويحق لأهالي جنوب السودان أثنائها إدارة شئون منطقتهم والاشتراك على حد سواء في الحكومة الوطنية.
ويتم تنفيذ العملية السلمية بطريقة تجعل وحدة السودان جذابة.
بعد انتهاء الفترة الانتقالية، سيحق لجنوب السودان التصويت في استفتاء برقابة دولية إما للتأكيد على وحدة السودان وإما التصويت لصالح الانفصال.
ويبقى قانون الشريعة ساريا في الشمال وسيتم إعادة كتابة أجزاء من الدستور كي لا يتم تطبيق قانون الشريعة على غير المسلمين في أرجاء السودان. وسيتم تحديد وضع قانون الشريعة في الخرطوم على أيدي جمعية منتخبة.
تقاسم السلطة (2004)
ستكون هناك حكومتين في السودان، حكومة وطنية بتمثيل من كلا الطرفين في نزاع الشمال والجنوب، وحكومة منفصلة لجنوب السودان. ويجب على دستور جنوب السودان ودستور الولايات أن يمتثلا للدستور الوطني المؤقت.
وسيتم تشكيل حكومة وحدة وطنية، وسيكون هناك نظاما لا مركزيا للحكومة من شأنه أن يمنح سلطة أكبر للولايات الفردية.
وسيتم تقسيم الوظائف في حكومات الدولة بنسبة 30:70 لصالح حزب التجمع الوطني في الولايات الشمالية (نسبة 20% للأحزاب الشمالية الأخرى، ونسبة 10% لالحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان) وبنسبة 30:70 لصالح الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان في الولايات الجنوبية (نسبة 15% للأحزاب الجنوبية الأخرى ونسبة 15% لصالح حزب التجمع الوطني). وسيكون التقسيم في ولايات أبيي والنيل الأزرق وجبال النوبة بنسبة 55% لحزب التجمع الوطني ونسبة 45% لالحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان.
ستتكون السلطة التنفيذية من الرئاسة ومجلس الوزراء، وسيقوم الرئيس بتعيين نائبين له، وسيكون النائب الأول للرئيس هو رئيس الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان.
ستتم إقامة سلطة تشريعية وطنية ذات مجلسين، وستألف المجلس الوطني من نسب محددة (حزب التجمع الوطني 52%، والحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان 28%، والأحزاب الشمالية الأخرى 14%، والأحزاب الجنوبية الأخرى 6%) وسيتم تمثيل ممثلين اثنين من كل ولاية في مجلس الولايات.
سيتم عقد الانتخابات بنهاية السنة الثالثة من الفترة الانتقالية.
تقاسم الثروات (2004)
سيتم تأسيس لجنة الأراضي الوطنية، ولجنة أراضي جنوبي السودان، ولجان أراضي الدولة.
وسيتم تأسيس لجنة البترول الوطنية لإدارة الموارد البترولية.
ستعود نسبة 2% من عائدات النفط إلى الولايات المنتجة للبترول في جنوبي السودان وبالتناسب مع إنتاجها، وسيتم تقسيم صافي العائدات المتبقية بالتساوي بنسبة 50% لحكومة جنوبي السودان وتخصيص نسبة 50% للحكومة الوطنية. ولن تتمتع حكومة جنوبي السودان بسلطة التفاوض بشأن أي من عقود إيجار البترول التي أبرمتها الحكومة الوطنية قبل اتفاقية السلام الشامل.
تستطيع الحكومة الوطنية جباية العائدات من ضرائب الدخل الشخصية، وضرائب الشركات، والجمارك، وتستطيع حكومة جنوبي السودان جباية العائدات من ضرائب الدخل الشخصية، والضرائب على الكماليات، والضرائب على الأعمال في جنوب السودان. وقد تم ذكر الضرائب التي يمكن أن تجبيها الولايات. وسيتم تشكيل لجنة لضمان نزاهة جباية العائدات واستخدامها.
سيتم تشكيل نظامين لعمل المصارف في المنطقتين، وسيكون بنط جنوبي السودان فرعا لبنك السودان المركزي. وفي الأساس فإن النظام البنكي المزدوج يعني البنوك عامة ستقام بنافذتين مختلفتين لتقديم الخدمة.
وسيتم الاعتراف بعملتين منفصلتين في الشمال والجنوب حتى يصمم البنك المركزي عملة جديدة تعكس التنوع الثقافي للسودان.
ستتم إقامة صناديق وطنية وجنوبية لإعادة الإعمار والتنمية إلى جانب صندوقين متوافقين من الصناديق الاستئمانية المتعددة المانحين.