تاريخ الأحداث
نشأة الدولة السودانية
أدت الحملات العسكرية العثمانية-المصرية إلى توحيد عدة دويلات وممالك تحت راية الحكومة التركية عام 1821، ومع أن مصر كانت تدعي ملكيتها للسودان كاملا، إلا أن سيطرتها على الجنوب لم تكن فعالة إضافة إلى أنها نفسها كانت في طور الوقوع تحت السيطرة البريطانية.
وما بين عامي 1881-1885 قاد محمد أحمد بن عبد الله والمعروف بالمهدي ثورة ضد الحكم الإنجليزي-المصري حيث نجحت قوات المهدي في انتزاع الخرطوم من السيطرة البريطانية عام 1885. وتوفي المهدي بعد ذلك بفترة قصيرة، ليحل محله خليفة عبد الله إلا أن الدولة المهدية سقطت عام 1898على يد بريطانيا ومصر حيث قامت الأخيرتان بتوقيع اتفاق السيادة المشتركة عام 1899، ومن ثم إجبار القوات الفرنسية على الإنسحاب من الأقاليم التي احتلتها. هذا وكان قد تم ضم دارفور التي لم تكن ضمن لائحة السيادة المشتركة، إلى السودان عام 1961.
نحو الاستقلال
تحول حكم الاستعمار اللامباشر عن طريق شيوخ وزعماء العشائر في السودان إلى حكم مؤسساتي مع وضع نظام إدارة محلية الأمر الذي تبعه وصول المبشرين المسيحيين وعلماء الإنسانيات.
وفي عام 1940 ومع تطور السياسة الوطنية في الشمال أعلنت بريطانيا التزامها باستقلال السودان والتخلي عن خطة تقسيم وعزل الشمال عن الجنوب، تبعه اتفاق بين زعماء العشائر في الجنوب والقوميون في الشمال بالسعي لتأسيس سودان موحد عام 1947.
عام 1953، أنشأ الاتفاق المصري- البريطاني خطة انتقالية لتأسيس حكم ذاتي للسودانيين خلال فترة لا تزيد عن ثلاثة سنوات.
الاستقلال والحرب
نشبت عام 1955 أول حرب أهلية في السودان إثر تمرد جنود جنوبيين لعملية نقلهم من من توريت إلى مواقع شمالية.
نال السودان استقلاله سنة 1956، وأصبح إسماعيل الأزهري رئيسا وزراء إئتلاف حكومي بين الأحزاب الوحدوية وأحزاب الأمة. إلا أن الجنرال إبراهيم عبود قاد انقلابا عسكريا سنة 1958 قام فيه بحل الأحزاب السياسية وأعلن حالة الطوارئ في البلاد.
تسلم قادة حركة أنيانيا قيادة الحركة الجنوبية الإنفصالية في مطلع الستينيات.
أسقط الإضراب العام والانتفاضة الشعبية اللذان نشبا في أكتوبر 1964 النظام العسكري وتسلمت بعده حكومة مدنية الحكم حتى عام 1966 حيث تم تنصيب الصادق المهدي، الذي ينتمي إلى حزب الأمة، منصب رئاسة الوزراء.
عام 1969، نجحت مجموعة من ضباط الجيش ذوي الميول الإشتراكية بقيادة الكولونيل جعفر محمد نميري في الاستيلاء على السلطة إثر انقلاب عسكري، إلا أن محاولة الانقلاب التي تلتها سنة 1971 باءت بالفشل، الأمر الذي أدى إلى تطهير الجيش والحكومة من اليساريين مما خلق انشقاقا في الجبهة الاشتراكية، وأدى إلى علاقات أقوى مع الولايات المتحدة. كما تمت المصادقة على النميري بجعله رئيسا للدولة بعد إجراء استفتاء عام.
من سلام إلى حرب أخرى
وقع كل من النميري وجوزيف لاغو قائد أنيانيا اتفاق أديس أبابا في مارس 1972 لإنهاء الحرب الأهلية. تم دعم الاتفاق من قبل من قبل مؤتمر كنائس عموم أفريقيا ومجلس الكنائس العالمي، الأمر الذي تبعه إنشاء إقليم جنوبي تحت حكومة انتقالية بقيادة إيبل أليير.
تم تأسيس الاتحاد السوداني الاشتراكي بقيادة النميري عام 1972 على أنه الحزب الشرعي الوحيد في الدولة وتبنى السودان في السنة التالية دستور دولة ذات نظام رئاسي بقيادة حزب واحد ألا وهو حزب الاتحاد السوداني الاشتراكي.
زاد حدة الاستياء في الجنوب بسبب الخطط الرامية إلى بناء قناة جونغلي الهادفة إلى تحسين عملية توريد المياه إلى مصر مما أدى إلى مظاهرات عنيفة في جبا عام 1974. هذا وأدت حركات التمرد التي قام بها جنود أنيانيا السابقون عام 1975 إلى تشكيل أنانيا-2 والمتمركزة في أثيوبيا.
وشهد عام 1976 محاولة انقلاب كبيرة باءت بالفشل، ومع هذا، قام الرئيس النميري بإجراء ’مصالحة وطنية‘ مع أحزاب المعارضة التي كانت قد دعمت محاولة الإنقلاب، بزغت بعدها على الساحة السياسية أحزاب متعددة: حزب الأمة، الحزب الديمقراطي الوحدوي، وجبهة الدستور الإسلامية (أو الإخوان المسلمين). تبع هذا تنصيب حسن الترابي من جبهة الدستور الإسلام في منصب النائب العام.
بدأت أنيانا-2 بتنفيذ عمليات هجوم الكر والفر في منطقة أعالي النيل عام 1980 تبعها محاولات الجمعية الوطنية في إعادة رسم حدود إقليم الجنوب، من أجل ضم حقول نفط حول بنتيو والتي كان قد تم اكتشافها حديثا في شمال المنطقة.
قادت التدابير الصارمة التي أوصى بها صندوق النقد العالمي إلى أعمال شغب في الخرطوم في نوفمبر 1981 قام النميري على إثرها بحل مجلس الوزراء والمدير التنفيذي للاتحاد السوداني الاشتراكي بعد مطالبتهم له بالاستقالة. سمح ميثاق الإندماج بين مصر والسودان عام 1982 لمواطني مصر بشراء أراضي في السودان الأمر الذي نجم عنه معارضة واسعة الانتشار. أما في سنة 1983، فقد تم انتخاب النميري رئيسا للدولة للمرة الثالثة دون أن يكون هناك أي منافسة تذكر، قام بعدها بإبطال اتفاق 1972 بحل الحكومة الإقليمية في الجنوب، وتقسيم الجنوب إلى ثلاثة أقاليم، وفرض قوانين الشريعة الإسلامية في جميع أنحاء السودان.
وسط الاضطراب المتزايد في كتائب أنيانيا السابقة ومغادرة الجنود من أجل الانضمام لأنيانيا-2، تم إرسال الكولونيل جون غرانغ إلى منطقة بور من أجل قمع حركة التمرد هناك، إلا أن الكولونيل قام بتشجيع المقاومة في الجنوب، وقام أيضا بتشكيل الحركة الشعبية لتحرير السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان المتمركزان في أثيوبيا.
1984
نشبت معارك صغيرة النطاق عبر مناطق عدة من أعالي النيل وبحر الغزال. إضافة إلى زيادة حدة التوتر في جبال النوبة.
تم إعلان حالة الطوارئ في الدولة بسبب القحط والمجاعات الخطيرة التي ضربت غرب البلاد وشرقها، تبعها تدفق المساعدات الدولية ومنظمات الإغاثة الغربية.
زادت حدة الصراع بين الجيش الشعبي لتحرير السودان وأنيانيا-2 في منطقة أعالي النيل، تلى ذلك انضمام الأخيرة إلى الحكومة.
1985
قام نميري بإعدام محمود محمد طه قائد حركة الإخوة الجمهوريون وهي حركة دينية معتدلة وصغيرة والتي كانت تتمتع بنفوذ واسع، وقام النميري باعتقال الترابي وأكثر من مئة شخص ممن كانوا ينتمون للإخوان المسلمين. تمت الإطاحة بالنميري بعد انتفاضة شعبية في أبريل من خلال عملية انقلاب عسكرية قادها رئيس هيئة أركان الجيش عبدالرحمن سوار الذهب. تعهد بعدها المجلس العسكري الانتقالي بإعادة الدولة لنظام الحكم المدني بعد سنة واحدة.
قام الجيش الشعبي لتحرير السودان بأولى هجماته في مناطق النيل الأزرق في الجنوب وفي منطقة جبال النوبة، وتلا ذلك بدء تسليح المجلس العسكري الانتقالي للبقارة، كما أدى دمار قرية البقارة شرق جبال النوبة إلى زيادة دعم المجلس العسكري للمرحلين في البقارة، ونقل مسؤولي النوبة المحليين، إضافة إلى سجن قادة النوبة.
قامت الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان بتطهير صفوفها من المتعاطفين مع أنيانيا-2 (غالبيتهم من النوير).
أوقفت شركة شيفرون (Chevron Corporation) أعمالها في استنباط النفط في ينتيو.
1986
اجتمعت الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان مع عناصر مدنية من المجلس العسكري الانتقالي والتحالف الوطني من أجل الخلاص في منطقة سد كوكا (كوكا دام) في إثيوبيا. وفر إعلان سد كوكا صيغة للسلام والمؤتمر الدستوري، وبهذا تم إعادة الحكومة النيابية.
تولى صادق المهدي بعد الانتخابات منصب رئيس وزراء في حكومة تتألف من حلف الأمة و الحزب الديمقراطي الوحدوي ومن ثم قام بمقابلة غرانغ في أديس أبابا في شهر يوليو. قام بعدها بفسخ الاتصال بينهما نتيجة اسقاط طائرة مدنية من قبل جيش التحرير، الأمر الذي جعل أمين عام الأمم المتحدة يحظر جميع منظمات الأمم المتحدة من التعامل مع جيش التحرير.
1987
قام أفراد قبيلة رزيقات بذبح مئات النازحين من الدنكا-نغوك في منطقة الداعين الواقعة في جنوب دارفور في مارس. وقام الجيش بارتكاب مذابح ضد مدنيي واو في أغسطس.
قامت الحركة الشعبية لتحرير السوادان وأنانيا-2 بالإضافة إلى أحزاب سياسية جنوبية أخرى بإصدار إعلان مشترك بعد اجتماعات السعي لتحقيق السلام والتي نظمها مجلس كنائس السودان.
تصاعد العنف بين الفور والزغاوة في دارفور.
1988
شهدت سنة 1988 ما يقارب 250 ألف حالة وفاة نجمت عن المجاعات معظمها في منطقة بحر الغزال. أما عن الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المجاعات فقد تراوحت بين الصراعات بين الأطراف المتناحرة، وحرق الأراضي، والسياسات التي تمنع تقديم المساعدات، إضافة إلى الجفاف والفيضانات.
في يناير قامت الحكومة بتوقيع ميثاق انتقالي مع 17 حزبا سياسيا من أجل التأكيد على الالتزام بالديمقراطية متعددة الأحزاب، ومن أجل وضع معاهدة قومية دستورية.
شكل الصادق المهدي حكومة وحدة وطنية تضم وزراء من حزب الأمة، والحزب الديمقراطي الوحدوي، والجبهة الإسلامية الوطنية إضافة إلى حلف وحدة جنوب السودان.
تم عقد لقائين بين الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان والحزب الديمقراطي الوحدوي تم بعدها التوقيع على إتفاقيات نوفمبر والتي أجمعت على وقف إطلاق النار وتجميد قانون الشريعة الإسلامية، إلا أن مجلس الوزراء رفض المصادقة على الاتفاق مما جعل الحزب الديمقراطي الوحدوي يستقيل من الحكومة.
كما نزح ما يزيد على 50 ألف مزارع نوبي إلى جبال النوبة. وتم الاعتراف بمرحلي ميزيريا من قبل قوة الدفاع الشعبية، وهي قوة برلمانية لا تخضع لإشراف البرلمان.
1989
تمتع الجيش الشعبي بعدة نجاحات عسكرية في مطلع عام 1989.
تم تعيين حسن الترابي المنتمي إلى الجبهة الإسلامية الوطنية في منصب نائب رئيس الوزراء في فبراير إلا أن الجبهة استقالت من الحكومة بعد أن دخل الصادق في محادثات سلام مع الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان (وفقا لاتفاق الأخيرة مع الحزب الديمقراطي الوحدوي) في مارس. هذا وقامت منظمة الأمم المتحدة بالاستجابة للمجاعات الناجمة عن الحروب عن طريق التفاوض مع الحكومة والحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان من أجل توفير المساعدات للسكان المتضررين جراء الحرب، في إطار عملية شريان الحياة للسودان.
اتفقت الحكومة والحركة الشعبية على وقف إطلاق النار، تبعه إلغاء قانون الشريعة وحل حالة الطوارئ، وإبطال الأحلاف العسكرية مع مصر وليبيا.
تم إسقاط حكومة صادق المهدي بعد انقلاب قاده العميد عمر البشير في يونيو، حيث قامت الحكومة الجديدة بحل كل من البرلمان والأحزاب السياسية ونقابات العمال.
عقدت الحكومة الجديدة عدة اجتماعات مع الحركة الشعبية إلا أنها رفضت الاتفاقات السابقة بما في ذلك بنود اتفاق سد كوكا، ومبادرة سلام الحركة الشعبية والحزب الديمقراطي الوحدوي، إضافة إلى أنها رفضت إلغاء قوانين الشريعة، ورفضت عقد ميثاق الدستورالوطني.
تك إنشاء التحالف الديمقراطي الوطني في أكتوبر والذي كان يضم قوى المعارضة في شمال وجنوب السودان.
تصاعدت حدة العنف في الجنوب بعد الإخلال بوقف إطلاق النار.
ساعد الرئيس الأمريكي جيمي كارتر في عقد محادثات سلام في نيروبي بين الحكومة و الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان في ديسمبر، إلا أن كلا الطرفين فشل في التوصل إلى أي اتفاق.
1990
وافقت الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان والتحالف الديمقراطي الوطني على توحيد جهودها المعادية للنظام.
فشلت محاولة انقلاب في أبريل وأخرى مزعومة في سبتمبر تبعتها حملة اعتقالات ضد عدد من ضباط الجيش معظمهم من غرب وجنوب البلاد. هذا وكان النظام قد شن حملة اعتقالات أخرى في الشمال بعد قيام الطلاب ونقابات العمال بمظاهرات سلمية.
1991
قامت الحكومة بإعلان السودان دولة اتحادية تضم تسع أقاليم.
بعد سقوط الرئيس مانغستو هالي ماريام في أثيوبيا، تم إجبار ما يقارب على 300 ألف سوداني جنوبي على العودة إلى السودان، إلا أن سلاح الطيران السوداني قام بقصف المواقع التي تجمع فيها اللاجئون.
قام قادة الجيش الشعبي (رياك ماكار، لام أكول وغوردون كونغ) بمحاولة انقلاب فاشلة ضد غرانغ، الأمر الذي أدى إلى تشكيل كتيبة ناصر الإنفصالية في أغسطس، مما نجم عنه اقتتال بين فصيل ناصر والفصائل التابعة لجون غرانغ. هذا ولم تستطع محادثات نيروبي التي تم عقدها في ديسمبر على ردم الهوة بين الطرفين.
1992
يناير
قامت الحكومة ولام أكول من الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان-ناصر بتقديم إعلان مشترك من فرانكفورت حول ’الوضع السياسي والدستوري الخاص‘ للجنوب.
وفي اجتماع للحكام الإقليميين في جنوب كردفان، تم إعلان الجهاد ضد الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان الداعمة للنوبة الأمر الذي أدى إلى زيادة حدة الصراع في جبال النوبة.
فبراير-مارس
أدى الهجوم الذي قامت به الحكومة ضد الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان-توريت إلى استرداد عدة بلدات خلال الشهورالتالية. هذا وفشلت محادثات المصالحة مجددا بين فصائل الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان والتي تم عقدها في نيروبي.
مايو-يونيو
تم عقد محادثات في أبوجا/نيجيريا بين فصائل الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان والحكومة توسط فيها الرئيس النيجيري إبراهيم بابانغيدا، حيث أدمجت فصائل الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان وفودها إلا أن الحكومة رفضت برنامجهم المشترك والذي يطالب بحق تقرير المصير في الجنوب، أبيي، جبال النوبة والنيل الأزرق الجنوبي.
سبتمبر
تشكل فصيل جيش شعبي ثالث كان يعرف بمجموعة الوحدة والذي تزعمه وليام نيون باني بعد أن انقسمت مجموعة توريت تحت قيادة غرنغ.
ديسمبر
أشرفت الأمم المتحدة على اجتماعات في نيروبي كانت تهدف إلى حث الحكومة وفصائل الجيش الشعبي الثلاثة على الاتفاق على امدادات الإغاثة للمدنيين في الجنوب.
أدان أمين عام الأمم المتحدة نظام البشير بسبب انتهاكاته الخطيرة لحقوق الإنسان بعد مذابح توبوسا والنوبة.
أدى القتال في مثلث أيود-وات-كونغور إلى التسبب في مجاعة.
1993
مارس
انضم عدد من الجنوبيين الذين كان غرانغ قد احتجزهم إلى الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان-ناصر ليشكلوا الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان-المتحدة، والتي اشتبكت مع الفصائل التابعة لغرانغ في الأشهر اللاحقة.
أبريل-يونيو
رفضت الحكومة، التي أجرت محادثات منفصلة مع الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان-المتحدة في نيروبي، اقتراح الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان في أن يتم تشكيل دول اتحادية خلال الجولة الثانية من محادثات أبوجا.
تم التفاوض على هدنة في ’مثلث المجاعات‘ (على مقربة من حدود النوير-دنكا في مناطق أعالي النيل) بوساطة السفير الأمريكي باترسون إلا أن الهدنة لم تكن مثمرة.
سبتمبر
قام قادة الحكومات الإثيوبية والإريتيرية والأوغندية والكينية بإنشاء مبادرة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالجفاف والتنمية من أجل حل الحرب الأهلية في السودان، حيث قامت بتأسيس اللجنة الدائمة المعنية بالسلام في السودان، وكان البشير قد قبل بهذه المبادرة الإقليمية، تبع ذلك محادثات فردية أجراها الرئيس الكيني موي مع غرانغ ورياك ماكار.
أكتوبر
أدت الأزمة الإقتصادية وارتفاع أسعار النفط إلى نشوب أعمل شغب استمرت ثلاثة أيام في أم درمان وواد وميداني ومنطقة العـُبيد.
استضاف الكونغرس الأمريكي اجتماعا بين غرانغ وماكار والذي أدى إلى المصالحة بين فصائل الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان، حيث وقع غرنغ على الاعلان المشترك إلا أن ماكار رفض توقيع غرانغ على أنه يمثل الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان لا الاتجاه الرئيسي للحركة.
1994
يناير
قام زراء اللجنة الدائمة التابعة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية بعقد محادثات مع فصائل الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان في نيروبي حيث وافقت الفصائل على التفاوض مع الحكومة على أساس تقرير المصير للجنوب، وجبال النوبة و’المناطق المهمشة الأخرى‘ من خلال استفتاء عام.
فبراير
تم تقسيم أقاليم السودان التسعة إلى 26 ولاية
مارس
رفض الرئيس البشير مقابلة جون غرانغ أو ضم المبادئ الدستورية أو حق تقرير المصير إلى جدول أعمال محادثات السلام في نيروبي وكان ذلك في أول جولة للمحادثات التي عقدتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالجفاف والتنمية.
مايو
تم إصدار مسودة إعلان المبادئ التي شملت حق تقرير المصير والدولة الديمقراطية العلمانية لجميع الأحزاب أثناء الجولة الثانية للمحادثات التي نظمتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالجفاف والتنمية.
يوليو
نشب قتال بين الجيش الشعبي لتحرير السودان-المتحدة والجيش الشعبي لتحرير السودان في منطقة بحر الغزال.
رفضت الحكومة في الجولة الثالثة من محادثات نيروبي الهادفة إلى إرساء السلام مبدأ الدولة العلمانية وصياغة مصطلح تقرير المصير الواردة في إعلان المبادئ بينما قبله الجيش الشعبي لتحرير السودان .
سبتمبر
وافق أعضاء مؤتمر لو-جكناي الذي عقد في أكوبو بتمويل من الكنيسة المشيخية في السودان على حل النزاع الداخلي للنوير. ومع أنه لم يتم التوصل إلى وضع قرارت دائمة إلى أن هذا الإجتماع كان مقدمة لعدة مبادرات سلام لاحقة.
رفضت الحكومة في الجولة السادسة من محادثات نيروبي حق الجنوب في تقرير المصير أو مناقشة مبدأ الدولة العلمانية مما أدى إلى إنهاء الجلسة. قامت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالجفاف والتنمية بعدها بتأكيد دعمها لإعلان المبادئ وتشكيل منتدى شركاء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالجفاف والتنمية (أصدقاء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالجفاف والتنمية) بدءا من عام 1997، إلا أن محادثات نيروبي ظلت معلقة لمدة ثلاث سنوات تلت.
أعادت الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان-المتحدة تسمية نفسها لتصبح جيش/حركة استقلال جنوب السودان.
أكتوبر
أعلن لام أكول الذي كان قد تم طرده من الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان-المتحدة في فبراير أنه قائد لإحدى الفصائل التي تنتمي للحركة الأمر الذي حدا بجيش/حركة استقلال جنوب السودان إلى مهاجمة أكول في بحر الغزال.
نوفمبر
وقع اقتتال شديد بين الجيش الشعبي لتحرير السودان والقوى المساندة للقائد السابق للجيش الشعبي كيروبينو كوانين بول المدعومة من قبل الحكومة (والتي تضم مرحلي البقارة) في شمال بحر الغزال.
ديسمبر
أقر اتفاق تشوكودوم الواقع بين حزب الأمة والجيش الشعبي لتحرير السودان بحق الجنوب في تقرير المصير.
1995
أبريل
حاصرت قوة تابعة لجيش/حركة استقلال جنوب السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان القوى الحكومية في لافون إلا أن ماكار ظل يقاوم التحركات الهادفة إلى دمج الفصائل.
أوقفت أوغندا العلاقات مع السودان بعد المذابح التي نفذها جيش الرب للمقاومة بالمدنيين قرب مناطق الغولو في شمال أوغندا.
يونيو
وافق إعلان أسمرة/ التحالف الديمقراطي الوطني على تأسيس حكومة مؤقتة والتأكيد على حق الجنوب في تقرير المصير وحق أبيي في اختيار انضمامها إلى الجنوب وحق إجراء استفتاء عام في جبال النوبة من أجل تقرير مستقبلها، حيث حدث هذا الإعلان بعد إسقاط الجبهة الإسلامية الوطنية. هذا وانضمت قوى تحالف السودان وكونغرس بجا إلى التحالف الديمقراطي الوطني.
يوليو-أغسطس
وقعت كل من الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان وجيش/حركة استقلال جنوب السودان على اتفاق عملية شريان الحياة للسودان حول القواعد الإجرائية مع اليونسيف فيما يتعلق بتوفير المساعدات الإنسانية والحماية للمدنيين وعمال الإغاثة.
قام وليام نيون باني وقادة آخرون لجيش/حركة استقلال جنوب السودان بطرد ماكار الأمر الذي أدى إلى انقسام في الفصائل بينما احتفظت الفصيلة التابعة لماكار باسمها.
سبتمبر
تورط الحكومة في مؤامرة ترمي لاغتيال الرئيس المصري حسني مبارك.
1996
أبريل
قام رياك ماكار وكيروبينو كوانين بول بتوقيع ميثاق سياسي مع الرئيس البشير في الخرطوم، حيث سمح الاتفاق بإعطاء حق تقرير المصير للجنوب في إطار دولة موحدة.
مايو
جمع برنامج ثقافة السلام الذي أسسته اليونيسكو بين مشاركين من الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان والحكومة في هولندا من أجل عقد ندوة بعد حدث مماثل في الخرطوم وبرشلونة في العام المنصرم.
1997
مارس
قام الجيش الشعبي بالاستيلاء على عدة مدن في المناطق المركزية لخط الاستواء بينما استولى التحالف الديمقراطي الوطني على قلعة البحر الأحمر في كارورا.
أبريل
قام رياك ماكار وخمسة قادة فصائل آخرين بتوقيع اتفاق الخرطوم للسلام مع الحكومة.
يوليو
تم تأسيس قيادة عسكرية مشتركة جديدة في التحالف الديمقراطي الوطني بقيادة جون غرانغ، هذا وتم تنصيب اللواء عبدالرحمن سيد (نائب رئيس هيئة الأركان في الجيش السوداني) نائبا له.
نتيجة للضغوط التي مارستها الدول المجاورة خلال القمة الاستثنائية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، قبلت حكومة السودان إعلان المبادئ على أنه يشكل أساساً للمفاوضات، لكن لا على أنه يمثل مجموعة مبادئ إلزامية.
أغسطس
تم تعيين رياك ماكار رئيسا لمجلس تنسيق الولايات الجنوبية من أجل إدارة الجنوب لمدة 4 سنوات وهي المدة الانتقالية التي ينص عليها الميثاق السياسي-أبريل 1996.
سبتمبر
قبلت الحكومة بهدنة تم إعلانها بشكل أحادي من قبل لام أكول-الجيش الشعبي لتحرير السودان-المتحدة والتي أدمجها اتفاق فاشودا في اتفاق سلام الخرطوم.
أكتوبر
تم استئناف محادثات منتدى شركاء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية في نيروبي إلا أنها فشلت بسبب الاختلاف حول حق تقرير المصير وقضية فصل الدين عن الدولة.
ديسمبر
أدى الوضع الأمني في دارفور الآخذ في الاستياء إلى إعلان حالة الطوارئ في الدولة.
1998
يناير
استولى الجيش الشعبي لتحرير السودان على مركز قيادة الجيش في السودان إضافة إلى مواقع أخرى في واو، حيث ساعدها توقف كيروبينو عن دعمه للحكومة.
فبراير
هاجمت الحكومة مواقع شرقية حول كسالا والقلابات، إضافة إلا أنها قصفت قرى داخل إرتيريا وأغلقت حدودها مع إرتيريا.
مارس
غادر بولينو ماتيب جيش/حركة استقلال جنوب السودان إلا أن قواته المدعوة جيش/حركة وحدة جنوب السودان استمرت في دعمها لاتفاق سلام الخرطوم.
أفاد برنامج الغذاء العالمي بأن 350 ألف شخص في منطقة بحر الغزال بحاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية بسبب الاقتتال والحظر الحكومي على حركة الطيران هناك، و كانت هذه المجاعة (ثاني أكبر مجاعة في بحر الغزال خلال 10 سنوات) قد جعلت المجتمع الدولي يكثف جهوده الإنسانية والدبلومساسية الهادفة لإنهاء الحرب.
مايو
بدأ جيش تحرير الأمة بعملياته في شرق السودان.
وافقت الحكومة والجيش الشعبي لتحرير السودان في نيروبي على حق الجنوب في تقرير المصير إلا أنهما اختلفتا على تعريف جنوب السودان ومسألة الوضع الديني.
اشتعلت الحرب بين إثيوبيا وإرتيريا مرة أخرى الأمر الذي حدى بكليهما للسعي وراء علاقات أفضل مع السودان من خلال خفض دعمهما للمعارضة السودانية.
يونيو
نظم مجلس كنائس السودان الجديد اجتماع سلام لقادة الدنكا والنوير وقادة الكنائس في لوكيشوغيو وشمال كينيا من أجل دراسة احتمال إجراء محادثات سلام أوسع.
أغسطس
أطلقت الولايات المتحدة قذيفة انسيابية ضد مصنع الشفاء للأدوية في الخرطوم ردا على تفجير السفارات الأمريكية في شرق أفريقيا، مدعية خطأ أن المصنع كان ينتج أسلحة كيميائية وأنه كان على صلة مع تنظيم القاعدة.
نشب جدال بين الأطراف المشاركة في محادثات أديس أبابا حول مسألة قبول حدود 1956 لجنوب السودان وحول ما إذا كان يجب ضم النيل الأزرق وجنوب كردفان للجنوب.
1999
يناير-فبراير
حل البشير برلمان الدولة من أجل التحضير لانتخابات جديدة إلا أن الجبهة الإسلامية الوطنية كانت الحزب المسجل الوحيد إلى أن وافقت جبهة الإنقاذ الوطني الموحدة بقيادة رياك ماكار على التسجيل وفق القانون الذي يجبر الأحزاب المسجلة على القبول بتعريف السودان الموحد في القانون وقبول الشريعة الإسلامية قانونا شرعيا للدولة.
أدى القتال بين الزغاوة والبقارة والمساليت إلى تدمير عدة قرى.
مارس
وقع الدنكا في بحر الغزال والنوير في غرب أعالي النيل اتفاق سلام في مؤتمر سلام الناس في ونليت والذي نظمه مجلس كنائس سودان الجديد.
تم تأسيس أمانة سلام تابعة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية كان الهدف منها الوساطة المستمرة والمستدامة.
مايو
أدت خطوة الحكومة بوضع قوات في منطقة النوير الغنية بالنفط جنوب بنتيو عاصمة حركة الوحدة إلى هجمات من قبل قوات دفاع جنوب السودان.
يونيو
ارتدت قوات دفاع جنوب السودان في أبوكو لكي تنضم إلى الجيش الشعبي لتحرير السودان.
يوليو-أكتوبر
صادق التحالف الديمقراطي الوطني على مبادرة سلام مصرية-ليبية على اساس الوحدة في السودان. إلا أن الجيش الشعبي/الحركة الشعبية لتحرير السودان عارض دمج هذه المبادرة مع مبادرات الوساطة التي قامت بها للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية.
نوفمبر
وقعت الحكومة وحزب الأمة اتفاقية جيبوتي والتي تعد بالديمقراطية وبحق الجنوب في الحصول على الحكم الذاتي بعد فترة انتقالية مدتها 4 سنوات إلا أن الجيش الشعبي لتحرير السودان والتحالف الديمقراطي الوطني أعلنا رفضهما لهذه الاتفاقية.
تم توقيع ميثاق وات تحت رعاية مجلس الكنائس من أجل إنهاء الصراع الداخلي في النوير اللو.
ديسمبر
أصدر الرئيس البشير مرسوما أعلن فيه حالة الطوارئ في البلاد لفترة ثلاثة أشهر كما أمر بحل البرلمان مانعاً بذلك نقاشاً برلمانياً من أجل إجراء تعديل دستوري يحد من سلطته.
توسط مركز كارتر باتفاقية نيروبي بين الحكومة وأوغندا من أجل التوقف عن دعم المتمردين لدا بعضهم البعض.
2000
يناير- فبراير
تم الإعلان عن حكومة جديدة إلا أن حزب المؤتمر الوطني كان يملك السيطرة الكاملة.
تم تأسيس فصيل نوير جديد تحت اسم حركة تحرير جنوب السودان بقيادة وال دواني في منطقة أعالي النيل. هذا واستقال رياك ماكار من الحكومة وأعاد تشكيل جبهة عسكرية سميت بجبهة شعب السودان الديمقراطية.
لم تحقق المحادثات المدعومة من قبل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية أي تقدم حول القضايا الرئيسية.
مايو
ساعدمجلس الكنائس على عقد مؤتمر الضفة الشرقية للاتصال المباشر حول السلام والمصالحة في ليلير/أعالي النيل بين مجموعات الدنكا والآنوك والمورل والجاي والكيتشيبو.
تم تداول الكتاب الأسود الذي لم يعرف ناشروه، في الخرطوم حيث وثق الكتاب أحداث التمييز والتهميش والأعمال الوحشية التي نفذتها الدولة في غرب السودان.
سبتمبر
نظم حزب المؤتمر الوطني بقيادة الترابي مظاهرات مناهضة للحكومة في عدة مدن إقليمية في الشمال.
صادق مؤتمر التحالف الديمقراطي الوطني على اقتراحات بإجراء محادثات مصالحة مع الخرطوم لكنه رفض التنازل عن التزامه بإسقاط النظام الحاكم. وفي سياق متصل انسحب حزب الأمة بالكامل بعد أن كان قد علق عضويته في التحالف الديمقراطي الوطني في مارس.
أكتوبر
أعلنت الحكومة و الجيش الشعبي/الحركة الشعبية لتحرير السودان والوسطاء في محادثات بحيرة بوغاريا/كينيا والتي نظمتها للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، عن مواقفهم كتابة من عناصر في إعلان المبادئ لأول مرة.
نوفمبر
بعد أن سحبت إرتيريا دعمها لقوات التحالف الديمقراطي الوطني في شرقي السودان، تغلبت الحكومة بشكل ساحق على هذه القوات على حدود هامش كوريب.
ديسمبر
تم انتخاب الرئيس البشير مرة أخرى بعد أن قاطعت أحزاب المعارضة الرئيسية الانتخابات.
2001
يناير
دمرت الحكومة عدة قرى شمال بحر الغزال مما شجع البقارة على المكوث في أماكن خالية من السكان. هذا وفقد الجيش الشعبي لتحرير السودان سيطرته على جبال النوبة.
فبراير
وقع كل من الجيش الشعبي/الحركة الشعبية لتحرير السودان والكونغرس الشعبي الوطني مذكرة تفاهم في جينيف، توثق الموافقة على العمل المشترك من أجل وضع نظام ديمقراطي، سلام عادل، وحكومة اتحادية. إلا أن الترابي خضع للإقامة الجبرية في منزله بعد يومين من التوقيع على الاتفاقية.
مايو
بدأ الجيش الشعبي لتحرير السودان هجومه في غربي بحر الغزال.
يونيو-يوليو
قابل رؤساء الدول الكينية والأوغندية والإثيوبية والإريتيرية، غرانغ والبشير على انفراد أثناء قمة لجنة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية حول السودان والتي عقدت في نيروبي. وكان الزعماء قد اتفقوا على تعيين فرق مفاوضات ذات تفويض كامل للأمانة من أجل تسهيل عملية المفاوضات دون أي مقاطعات.
دعت مبادرة سلام مصرية ليبية جديدة ذات تسع نقاط إلى التوسط من أجل وقف إطلاق النار وحفظ الوحدة السودانية واللامركزية، إلا أنها تجنبت الخوض في قضايا تقرير المصير وارتباط الدين بالدولة حيث قبلت الحكومة هذه المبادرة إضافة إلى قبول الجيش الشعبي/الحركة الشعبية لتحرير السودان المشروطة.
سبتمبر
عينت الولايات المتحدة جون دانفورث مبعوثا خاصا للسودان.
بدأت الحكومة السودانية بالتعاون في ملاحقة أفراد منظمة القاعدة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، تبع هذا إهمال الولايات المتحدة لقانون سلام السودان على الرغم من استمرارها في العقوبات الأحادية، في حين رفعت منظمة الأمم المتحدة العقوبات الدبلوماسية عن السودان والتي كانت قد وضعت في 1996.
أكتوبر
عين الرئيس الكيني موي اللواء جين لازارو سمبيو وسيطا لدى الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية حيث استنتج أنه لا يمكن الانتصار بالحرب وأوصى بإجراءات لبناء الثقة عبر دورين رئيسيين عرفا بـ ’اختبارات دانفورث‘ : وقف إطلاق النار في جبال النوبة والاتفاق حول المناطق في أوقات الهدوء التي تستطيع فيها المنظمات الإنسانية التدخل والمساعدة والتأكد المستقل بإنهاء الهجمات على المدنيين وإنشاء لجنة مستقلة حول العبودية والخطف.
2002
يناير
أدى إعلان نيروبي إلى توحيد الجبهة السودانية لشعب السودان-ماكار مع الجيش الشعبي/الحركة الشعبية لتحرير السودان.
وقعت الحكومة و الجيش الشعبي/الحركة الشعبية لتحرير السودان اتفاقاً مشتركاً لوقف اطلاق النار توسطت سويسرا والولايات المتحدة في توقيعه، مما أدى إلى وقف إطلاق النار لمدة 6 شهور في جبال النوبة تراقب تنفيذها بعثة الرصد المشتركة واللجنة العسكرية المشتركة والتي ضمت 50 موظفا أجنبيا غير مسلح.
أشارت القمة التاسعة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية أن مبادرة منتدى الشركاء تحتاج إلى إعادة تنشيط وأدوار جديدة محددة للتأكيد على الالتزام. قام سمبيو بعدها بدعوة كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج وإيطاليا للعب دور مراقبين دوليين للوضع في الدولة.
وقع قادة المسيرية ونغوك-الدنكا إعلان أبيي من أجل إنهاء الصراع بعد المفاوضات التي دعمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي والسفارة الهولندية في الخرطوم.
فبراير
قامت طائرة عمودية مسلحة بمهاجمة مركز تقديم غذاء تابع للأمم المتحدة في بييه، وقامت الولايات المتحدة بتعليق مشاركتها في عملية السلام.
مارس
وقعت أوغندا والسودان على اتفاقية تسمح للجيش الأوغندي بدخول السودان من أجل مطاردة جيش الرب للمقاومة.
وقعت الحكومة اتفاقية محدودة مع الجيش الشعبي/الحركة الشعبية لتحرير السودان من أجل حماية المدنيين، حيث كانت الولايات المتحدة هي الجهة التي توسطت في هذه الاتفاقية، تلا ذلك تأسيس فريق رصد حماية المدنيين.
أبريل
شن الجيش السوداني هجوما واسعا في مناطق بحر الغزال وأعالي النيل.
قدم المبعوث الأمريكي الخاص تقريره للرئيس جورج بوش، حيث أوصى فيه باستمرار الولايات المتحدة في دعمها لعملية السلام، واقترح أن تتم مشاركة عائدات النفط بين الجنوب والشمال إضافة إلى ضمان الحرية الدينية، إلا أنه أوصى ضد استقلال الجنوب والدولة العلمانية.
مايو-يونيو
انتهت المحادثات التي نظمتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية في نيروبي بشكل غير ودي إلا أن الأطراف المشاركة وافقت على تبني القيود التي أرساها فريق العمل التابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية.
يوليو
حدث انقسام في حزب الأمة نتيجة لرغبة قادة الحزب بالانضمام إلى الحكومة.
قامت الحكومة و الجيش الشعبي لتحرير السودان بالتوقيع على بروتوكول ماشاكوس حول إطار عمل المحادثات المستقبلية في الـ 20 من يوليو، حيث يسمح البروتوكول للجنوب باجراء استفتاء عام حول قضية الانفصال بعد فترة انتقالية مدتها ستة سنوات ونصف، بينما سمح للشمال بالاحتفاظ بالشريعة كقانون للدولة.
وقعت الحكومة وحركة استقلال جنوب السودان ميثاق سلام منفصل في الـ 21 من يوليو.
26 يوليو، بدأ الهجوم الذي شنته الحكومة ضد المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الشعبي/الحركة الشعبية لتحرير السودان في غرب أعالي النيل، قام البشير وغرانغ بعدها بالاجتماع في كامبالا، 27 يوليو، للتأكيد على التزامهما بعملية السلام.
أغسطس
قام مجلس كنائس السودان الجديد بتنسيق اتفاقية سلام بين الجيش الشعبي/الحركة الشعبية لتحرير السودان والديدنغا.
سبتمبر
انتزع الجيش الشعبي لتحرير السودان توريت مرة أخرى، الأمر الذي أثار احتجاج الحكومة التي قامت بتعليق مشاركتها في الجولة الثانية من محادثات مشاكوس للسلام، إضافة إلى انها شكت من مطالب الجيش الشعبي/الحركة الشعبية لتحرير السودان بأن يتم إلغاء تطبيق قوانين الشريعة الإسلامية في الخرطوم.
أكتوبر
وافقت الحكومة والجيش الشعبي/الحركة الشعبية لتحرير السودان على الاستمرار بالمحادثات وتوقيع وثيقة وقف الأعمال العدائية في الـ 15 من أكتوبر.
تمت إضافة بند قانون سلام السودان إلى دستور الولايات المتحدة من قبل الرئيس الأمريكي جورج بوش، مما يوفر الدعم للمناطق الخاضعة للجيش الشعبي لتحرير السودان، ويراقب التقدم نحو السلام.
نوفمبر
تم تمديد اتفاق وقف الأعمال العدائية، إضافة إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم حول أوجه تراكيب الحكومة.
2003
يناير
تم استئناف محادثات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية في كارين-نيروبي بعد التأخير الذي نجم عن الاختلاف حول إمكانية مناقشة حدود مناطق النيل الأزرق، وأبيي وجبال النوبة المتنازع عليها، إلا أن الندوة فشلت في الاتفاق على كيفية متابعة النقاش حول هذه المناطق الثلاث.
قامت منظمة الأمم المتحدة بإجراء مفاوضات ثنائية مستقلة مع الحكومة والجيش الشعبي/الحركة الشعبية لتحرير السودان من أجل توزيع المساعدات الإنسانية في منطقة جنوب النيل الأزرق.
فبراير – مارس
قامت الحكومة بتوقيع ملحق لاتفاق وقف الأعمال العدائية مع الجيش الشعبي/الحركة الشعبية لتحرير السودان، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم تشرح النقاط السياسية والاقتصادية المتفق عليها.
بزغت مجموعتان سمت واحدة نفسها بجبهة تحرير دارفور ومن ثم تبنت اسما جديدا: جيش/حركة تحرير السودان، أما المجموعة الثانية فقط أطلق على نفسها اسم الحركة السودانية من أجل العدل والمساواة.
قام سمبيو بقيادة كينيا (بدل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية) في مفاوضات الوساطة حول ’المناطق الثلاثة‘ والموازية لمحادثات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية.
أبريل
اجتمع غرانغ والبشير في نيروبي استجابة لطلب الرئيس الكيني كيباكي، حيث شكلت الترتيبات الأمنية القضية الرئيسية في محادثات الدورة الرابعة لفريق عمل اللجنة السياسية، إلا أنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق.
قام جيش تحرير السودان السودان بمهاجمة مطار الفاشر، مما أودى بحياة أكثر من مئة جندي حكومي، إضافة إلى استيلائهم على معدات عسكرية.
مايو
استمرت محادثات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية في مشاكوس، حيث تم توقيع اتفاقية شراكة بين الحكومة و الجيش الشعبي/الحركة الشعبية لتحرير السودان حول الاستجابة للحاجات الإنسانية والأمنية والتنموية في جنوب السودان خلال الستة أشهر الأولى من الفترة الانتقالية.
وقع كل من الجيش الشعبي/الحركة الشعبية لتحرير السودان وحزب الأمة على إعلان القاهرة الذي يوجز الموقف المشترك من عاصمة موحدة لا تخضع لقوانين الشريعة.
يونيو
ساء الوضع في دارفور بعد أن قام الجنجويد بعمليات مضادة ضد المتمردين في دارفور، حيث قام الجنجويد بإحراق عدد من القرى، الأمر الذي نجم عنه هرب اللاجئين إلى تشاد.
زار سمبيو الخرطوم وجنوب السودان من أجل مناقشة عدد من القضايا مع الحكومة.
قام صندوق سلام السودان الذي أسسته وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة بتمويل مؤتمر سلام أعالي النيل، الذي حضره الجيش الشعبي/الحركة الشعبية لتحرير السودان بالرغم من غياب المجموعات السياسية والفصائل المسلحة الأخرى الموجدة في أعالي النيل.
يوليو
رفضت الحكومة مسودة إطار عمل حول إيجاد حل للقضايا المعلقة (بموجب وثيقة ناكورو) في محادثات ناكورو-كينيا التي نظمتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية.
سبتمبر
بعد أول محادثات مباشرة بين غرانغ وطه في نيفاشا، قامت الحكومة بتويق اتفاق إطار عمل الترتيبات الأمنية خلال الفترة الانتقالية مع الجيش الشعبي/الحركة الشعبية لتحرير السودان.
توسطت تشاد بوضع وقف إطلاق النار بين الحكومة و الجيش الشعبي/الحركة الشعبية لتحرير السودان مما مهد الطريق لإجراء المزيد من محادثات في دارفور.
أكتوبر
دمج لام أكول الجيش الشعبي/الحركة الشعبية لتحرير السودان-المتحدة مع الجيش الشعبي/الحركة الشعبية لتحرير السودان.
ديسمبر
اتفق مفاوضو الحكومة و الجيش الشعبي/الحركة الشعبية لتحرير السودان من حيث المبدأ على تقاسم العائدات النفطية، قام الجيش الشعبي/الحركة الشعبية لتحرير السودان بارسال وفد بارز لزيارة الخرطوم.
قامت الحكومة و التحالف الديمقراطي الوطني بتوقيع اتفاق جدة، الذي يشير إلى أن التحالف الديمقراطي الوطني/ الحزب الديمقراطي الوحدوي سيتفاوضان في مسألة انضمامهما إلى حكومة وحدة مستقبلية.
ساء الوضع الأمني في دارفور بعد انهيار محادثات السلام في تشاد بين جيش/حركة تحرير السودان والحكومة.
2004
يناير – فبراير
وقعت الحكومة على الاتفاق المتعلق بتقاسم الثروة خلال الفترة السابقة للفترة الانتقالية والفترة الانتقالية مع الجيش الشعبي/الحركة الشعبية لتحرير السودان في يناير وتستأنف المحادثات في فبراير.
قبل التحالف الديمقراطي الوطني بعضوية الجيش الشعبي/الحركة الشعبية لتحرير السودان، قامت الحكومة بعدها بتعليق الاتصال مع التحالف.
مارس – أبريل
بدأت محادثات السلام بين كل من الحكومة و الجيش الشعبي/الحركة الشعبية لتحرير السودان و الحركة السودانية من أجل العدل والمساواة في العاصمة التشادية: نجامينا، واتفقت هذه الأطراف في أبريل على تجديد اتفاق وقف اطلاق النار مدته 45 يوما، وعلى تأسيس لجنة وقف إطلاق النار المشتركة إضافة إلى التزام الأطراف تعزيز محادثات السلام.
تعاملت محادثات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية مع القضايا الأمنية.
مايو
وافقت الحكومة و الجيش الشعبي/الحركة الشعبية لتحرير السودان على بروتوكول تقاسم السلطة والبروتوكلات المتعلقة بالمناطق الثلاثة، منهين بذلك المفاوضات الثنائية. هذا والتزمت الأحزاب رسميا (في إعلان نيروبي في 5 يونيو) بتعزيز العمل المشترك على وقف دائم لإطلاق النار، وتطبيق الاتفاق وتفاصيله التقنية.
قام الاتفاق حول إجراءات تأسيس لجنة وقف إطلاق النار ونشر المراقبين الدوليين، الذي تم توقيعه في أديس أبابا، بالاعتراف بالاتحاد الأفريقي على أنه الجهاز الدولي الذي يقود عملية السلام في دارفور.
يونيو
وصف الكونغرس الأمريكي أزمة دارفور بأنه إبادة الجماعية. هذا وتم عقد اجتماع بارز للمانحين في جينيفا-وسويسرا يناشد بتقديم 236 مليون دولار أمريكي لمساعدة دارفور.
يوليو-أغسطس
قام الاتحاد الأفريقي بعقد أول جولة محادثات السلام بين الأطراف السودانية بين الحكومة ومتمردي دارفور في أديس أبابا.
دعا قرار مجلس الأمن رقم 1556 الحكومة بإحراز تقدم في قضية نزع سلاح الجنجويد وإعادة الأمن إلى دارفور، حيث وقع جان برونك ممثل الأمم المتحدة ووزير الخارجية مصطفى عثمان اسماعيل خطة 30 يوم تلزم الخرطوم بأخذ خطوات مفصلة لنزع سلاح الجنجويد، إلا أنها لم تثبت فعاليتها. هذا وكانت أول وحدة حفظ السلام من البعثة الأفريقية في السودان إلى دارفور لتأمين الحماية لمراقبي الاتحاد الأفريقي في بلدة الفاشر.
سبتمبر
تم افتتاح الجولة الثانية في أبوجا من المحادثات حول دارفور، حيث وافقت الأطراف على هيكلة نقاشاتها حول القضايا الإنسانية، والأمنية، والمسائل السياسية، والشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
قام مجلس الأمن بإنشاء لجنة تحقيق مستقلة في دارفور، إضافة إلى تبنيه قرارا يهدد بإنزال العقوبات إذا لم يتم بذل جهد ملموس من أجل حماية المدنيين في دارفور.
اتهمت الحكومة الكونغرس الشعبي الوطني الذي يترأسه الترابي بالتآمر لخلع الرئيس البشير، إضافة إلى أنها رفعت من مستوى الأمن حول الخرطوم
أكتوبر
تم استئناف المحادثات حول تسوية السلام النهائية بين الحكومة و الجيش الشعبي/الحركة الشعبية لتحرير السودان في نيروبي.
نوفمبر
اجتمع الاتحاد الأوروبي في ثالث جولة من المحادثات المتعلقة بدارفور، حيث وقعت الأطراف بروتوكولات أمنية وإنسانية، إضافة إلى موافقة الحكومة على إنهاء الطيران العسكري فوق دارفور.
عقد مجلس الأمن اجتماعا في نيروبي للتأكيد على قلقه حيال الوضع في المنطقة. هذا والتزمت الحكومة و الجيش الشعبي/الحركة الشعبية لتحرير السودان بتوقيع اتفاق نهائي في الـ31 من ديسمبر.
ديسمبر
عقد الاتحاد الأفريقي رابع جولة من محادثات دارفور في أبوجا إلا أنه لم يكن هناك أي تقدم.
استأنف طه وغرانغ المحادثات رفيعة المستوى، نجم عنها توقيع ثلاثة اتفاقات حول الاجراءات التطبيقية في 31 من ديسمبر.
2005
يناير
وقعت الحكومة و الجيش الشعبي/الحركة الشعبية لتحرير السودان على اتفاق السلام الشامل في 9 يناير في نيروبي.
قتلت قوات الأمن السودانية 20 شخصا وتركت مئات الجرحى أثناء عملياتها الهادفة لسحق مظاهرة بجا في ميناء السودان.
توصلت لجنة التحقيق المستقلة التي عينتها الأمم المتحددة إلى أن أحداث القتل التي حدثت في دارفور لا تشكل إبادة جماعية.
مارس-أبريل
قدر تقرير بعثة التقييم تكلفة انتعاش وتنمية سودان ما بعد الحرب بمبلغ 7.9 مليار دولار أمريكي. هذا وكان قد شاركت الحكومة في تحضير التقرير، إضافة إلى الجيش الشعبي/الحركة الشعبية لتحرير السودان، البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية.
أسس قرار مجلس الأمن رقم 1593 بعثة الأمم المتحدة في السودان والتي تشكلت من قوة قوامها 10 آلاف جندي، و715 شرطي مدني لكي يتم إرسالهم إلى جنوب السودان ومناطق النزاعات الأخرى، حيث أجاز القرار بوضع العقوبات بمنتهكي اتفاقات وقف إطلاق النار في دارفور، إضافة إلى محاكمة مرتكبي الانتهاكات في المحكمة الجنائية الدولية.
قام كونغرس بجا بتدمير ثلاث معسكرات تابعة للقوات الحكومية قرب بلدة طوكار القريبة من البحر الأحمر.
بدأت الجولة الخامسة من محادثات دارفور.
يونيو
وقعت الحكومة اتفاق القاهرة مع التحالف الديمقراطي الوطني، مما مهد الطريق للحزب الديمقراطي الوحدوي بالمشاركة في تقاسم السلطة.
يوليو
وقع كل من الحكومة و الجيش الشعبي/الحركة الشعبية لتحرير السودان و الحركة السودانية من أجل العدل والمساواة على وثيقة إعلان المبادئ من أجل فض الصراع في دارفور.
أدى غرانغ قسم نائب رئيس الدولة الأولة في السودان في 9 يوليو، بينما شغل علي عثمان منصب نائب رئيس الدولة الثاني، إلا أن غرانغ توفي بعد ثلاثة أسابيع في حادث تحطم طائرة عامودية خلال عودته إلى جنوب السودان من أوغندا، مما أدى إلى نشوب أحداث عنف دامت ثلاثة أيام قتل فيها ما لا يقل عن 130 شخص.
أغسطس-سبتمبر
تم تعيين القائد الجديد للحركة الشعبية لتحرير السودان، سالفا كير مايرديت، في منصب نائب رئيس الدولة الأول هذا وأدى الوزراء اليمين الدستوري أمام البشير ليشكلوا حكومة الوحدة الوطنية الجديدة. وعلى صعيد متصل، تم تنصيب اللجنة التشريعية المؤقتة لجنوب السودان رسميا في جوبا.
أجبر التصعيد في أعمال العنف الأمم المتحدة على تعليق أعمالها في عدة مناطق من دارفور.
أكتوبر
أعلن سالفا كير تشكيل مجلس وزراء حكومة جنوب السودان المستقلة.
نوفمبر
تم انتخاب ميني أركو ميناوي رئيسا لجيش/حركة تحرير السودان، الأمر الذي أدى إلى انقسام في الحركة بسبب رفض الرئيس عبدالوحيد محمد النور التخلي عن الرئاسة، إلا أن الحركة وافقت على اتخاذ موقف مشترك خلال الجولة السابعة من محادثات أبوجا.ديسمب
أقر سالفا كير على الدستور الجديد لجنوب السودان.
2006
يناير
توقفت محادثات دارفور مؤقتا بسبب القلق حول ما إذا كانت قمة الاتحاد الأفريقي في الخرطوم ستسمح للسودان برئاسة الاتحاد الأفريقي في عام 2006، إلا أن الاتحاد الأفريقي وافق على اتخاذ هذه الخطوة في سنة 2007.
مايو
وقعت الحكومة وفصيل جيش/حركة تحرير السودان التابع للمناوي على اتفاق دارفور للسلام في الـ5 من مايو، إلا أن الحركة السودانية من أجل العدل والمساواة وفصيل جيش/حركة تحرير السودان التابع لعبد الوحيد كانا قد رفضا التوقيع على الرغم من تمديد الموعد النهائي عدة مرات والذي كان آخرها الـ 31 من مايو.
قامت الحكومة والجبهة الشرقية وحكومة الوحدة الوطنية بالتوقيع على اتفاق إجرائي في أسمرة بوساطة إرتيرية.
يونيو
وقعت الحكومة اتفاق وقف إطلاق النار مع الجبهة الشرقية، إضافة إلى أنها وافقت على إطار عمل محادثات جوهرية من أجل إنهاء الصراع في شرقي السودان.
أغسطس-سبتمبر
تم تعيين المناوي مساعدا لرئيس الجمهورية.
زادت حدة العنف في دارفور، إلا أن الحكومة رفضت قرار الأمم المتحدة الذي يدعو إلى نشر قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في دارفور، مبررة رفضها بقولها أن هذا القرار يعرض سيادة الدولة للخطر. هذا وتم تمديد فترة بقاء بعثة حفظ السلام الأفريقية حتى نهاية العام الحالي بينما تستمر الحكومة في رفضها للتسليم.
أكتوبر
وقع كل من الحكومة والجبهة الشرقية اتفاق سلام شرقي السودان في أسمرة، حيث ينص هذا الاتفاق على تقاسم السلطة والموارد بين حكومة الوحدة الوطنية والولايات السودانية الثلاثة: كسلا والبحر الأحمر والقضارف.
قامت الحكومة بطرد رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان بسبب تعليق له في ملف معلومات ويب خاص به عن نشاطات القوات المسلحة السودانية في دارفور.